ادعای عجیب «کیهان» / «اعتراضات» مردم به دلیل «کارکرد خسارتبار» دولت روحانی است
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۵۴۲۴۳
اگر در کنار برنامهریزی دشمن برای آشوبافکنی و بیثباتسازی، باید عامل دیگری را در التهابات و اعتراضات رصد کرد، کارکرد خسارتبار دولت مدعیان اصلاحات و اعتدال است که عمدا کتمان میشود.
نکته عجیب اینکه طیف مذکور، حتی در ماههای پایانی دولت هشتساله، «وضعیت موجود» را به کارکرد دولت قبل نسبت میدادند، اما اکنون که نتایج فاجعهبار مدیریت اشرافی غربگرا آشکار شده، از قبول مسئولیت شانه خالی میکنند.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بیشتر بخوانید:
مالهکشی عجیب «کیهان» / همگرایی چین و عربستان، ضدایرانی نیست، ضدآمریکایی است حمله تند «کیهان» به بیانیه عبدالله نوری «کیهان» حکم علی کریمی را صادر کرد حمله شریعتمداری به محقق داماد/ نامه شما نه فقهی است نه حقوقی؛ چرا رسانه های بیگانه از آن استقبال کردند؟۲۱۲۲۰
کد خبر 1708967منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: تجمعات اعتراضی اغتشاش ناآرامی حسن روحانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۵۴۲۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری کیهان درباره مخالفت دولت با لایحه عفاف و حجاب
روزنامه کیهان در مطلبی با انتقاد از سیاستهای دولت درباره لایحه حجاب و عفاف خبر از مخالفت دقیقه نودی دولت سیزدهم با این لایحه داد.
روزنامه کیهان به نقل از علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نوشت: اخیراً مکاتبهای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً در خصوص مادهای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینههای حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، بهعنوان هزینه قابلقبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایهگذاری و هزینهکرد در این زمینه است.
شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد. قبلاً رفتوبرگشتهایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحهای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.